پرسش
اولاً؛ آیا به استظهار ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه هر یک از دادستان های کشور تشخیص دهند که مصوبات هیات دولت، آیین نامه ها و بخشنامه ها و به طور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده، می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند یا خیر؟
ثانیاً؛ این اقدام باید از طریق دادستانی کل انجام شود یا دادستان های شهرستان ها نیز می توانند؟
برای مشاوره با وکیل کیفری در اراک سید احمد بنی جمالی به وبسایت حقوقی ایشان (https://ahmadbanijamali.com) مراجعه کنید.
نظر هیئت عالی
اطلاق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مقامات و مسئولین آن ها و از جمله دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها نیز می گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه استان قزوین موجه و مورد تائید است.
نظر اکثریت
با عنایت به قید واژه هر کس در اصل 170 قانون اساسی، با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان چنین اختیاری دارد، دادستان کل خصوصیتی در موضوع نداشته، همه دادستان های شهرستان ها دارای اختیار و تکلیف هستند.
نظر ابرازی
با عنایت به نحوه نگارش اصول 170 و 173 قانون اساسی که مبین حق شکایت مردم از تصمیمات، مصوبات و … دولتی می باشد و دادستان مقام عمومی حاکمیتی می باشد، ثانیاً؛ ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط خاص دادستان کل کشور بوده و دلالتی بر تکلیف و اختیار دادستان های شهرستان ها در نظارت و پیگیری حقوق عامه ندارد؛ فلذا دادستانی کل و دادستان های شهرستان ها حق تقاضای ابطال را ندارند. رای شماره 37 الی 39 وحدت رویه دیوان عدالت اداری (10/6/1368) نیز موید این امر می باشد.
صلاحیت دادگاه در مورد جرایم افراد زیر 18 سال
با در نظر گرفتن تبصره 2 ماده 304 و تبصره 1 ماده 412 قانون آیین دادرسی کیفری مصوی 1392 هرگاه متهم در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته باشد و در مرحله قبل از تعقیب و رسیدگی در دادسرا و یا دادگاه 18 سال وی تمام شود؛ دادگاه صالح رسیدگی کننده به اتهام وی دادگاه کیفری 2 می‌باشد یا دادگاه ویژه اطفال و نوجوان؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال چنانچه قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه سن متهم از 18 سال بیشتر تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی در دادگاه کیفری صالح انجام می‌گیرد. بدیهی است که متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ نتیجتاً به تایید نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به مواد 285 و 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و از سویی در معیت دادگاه مذکور و در محل آن شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود که تحقیقات مقدماتی جرایم افراد15 تا 18 سال به جز جرایم موضوع مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و نیز کلیه جرایم افراد کمتر از 15 سال که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد در این دادسرا به عمل می‌آید.
همانطور که از صدر ماده 304 و تبصره آن استفاده می‌گردد؛ هرگاه در حین رسیدگی، سن متهم که رسیدگی وی در دادگاه اطفال و نوجوانان شروع شده است از 18 سال تجاوز نماید؛ رسیدگی به اتهام وی مطابق مقررات قانونی در همان دادگاه ادامه و در صورت محکوم شدن به نگهداری در کانون اصلاح در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شود و از طرفی چنانچه قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه که ملاک، زمان ارجاع پرونده به شعبه می‌باشد؛ سن وی از 18 سال تمام تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
نظر اقلیت
-1ملاک صلاحیت دادگاه، زمان ختم تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست می‌باشد. بدین معنا که چنانچه هنگام صدور کیفرخواست سن متهم از 18 سال تجاوز نماید؛ موضوع در صلاحیت دادگاه صالح دیگر می‌باشد ولی متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، برخوردار می‌شود.
2- ملاک، زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی می باشد بدین معنا که چنانچه تا شروع اولین جلسه رسیدگی سن متهم از 18 سال تجاوز نماید موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری صالح دیگر غیر از دادگاه اطفال می‌اشد و نامبرده همچنان از امتیازات دادگاه اطفال بهره‌مند می‌باشد.
